GETTING MY محامي تركات TO WORK

Getting My محامي تركات To Work

Getting My محامي تركات To Work

Blog Article

يلجأ الورثة إلى محامي التركات لأغراض متنوعة، فقد يكون السبب هو معرفة وضع التركة وكيفية التقسيم أو بغرض توكيله لينوب عنهم في إجراءات التقسيم أو لرفع دعوى ميراث.

وغيرها من المهام الكثيرة التي يقوم بها أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث في جدة والتي تساعد الورثة على قسمة تركة مورثهم بأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق القانونية. ويستطيع أي فرد إضافة ممثل بالدعوى عبر ناجز كما الآتي:

إذا كانت التركة كبيرة، أو إذا كان هناك نزاع بين الورثة، يتم تعيين مصف من قبل المحكمة ليقوم بإدارة التركة وتقسيمها.

كما أن أشهر محامين الميراث click here في مصر، المستشار محمد منيب المحامي، تقسيم تركات، محامى خبير ميراث متخصص فى الميراث

النيابة عن الموكلين في تنفيذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتركات؛ مما يوفر على الموكل الوقت والجهد.

مكتب المحاماة الخاص بنا مكرس لتقديم المشورة القانونية عالية الجودة لعملائنا لدينا فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين هم خبراء في مجالهم ويمكن أن نقدم لك أفضل نصيحة ممكنة نحن نقدم استشارة مجانية حتى تتمكن من مناقشة حالتك معنا والحصول على فكرة عما يمكننا القيام به من أجلك نقدم أيضًا خدمة رسوم ثابتة حتى تعرف بالضبط تكلفة خدماتنا نحن نتفهم أن التعامل مع القضايا القانونية يمكن أن يكون مرهقًا ونحن هنا لمساعدتك خلال هذه العملية اتصل بنا اليوم لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

وإذا تم اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث، فإن المحكمة تقوم بتعيين مصف ليقوم بإدارة التركة وتقسيمها. وخلال هذه الفترة، يقوم المصف بحصر الورثة، وتقدير قيمة التركة، ومحاولة التوصل إلى تسوية بين الورثة.

ليعرفوا ماذا يفعلون وما يجب أن يمتنعوا حتى لا يقعوا في المحرمات. بدلاً من أن يكون حليفه، يصبح الحق له.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث:

يتم تقدير قيمة التركة من قبل خبير عدلي، وذلك لتحديد نصيب كل وارث.

القيام بإثبات الوصية أو الوقف ويتم ذلك إما باحضار صك موجود للوصية إذا كان المورث قد اصدر هذا الصك قبل وفاته، أو قيام الورثة بإثبات الوصية في حال كان المتوفي قد أوصي بها شفويا دون صك.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرد على استفسارات العملاء حول إجراءات تقسيم التركات، وفق الأنظمة السعودية المعمول بها، وتقديم ما يلزم من توجيهات قانونية، وإرشادات مطلوبة.

Report this page